نظرا لأن النظام الحقوقي التركي يفرق العلاقات بين الأشخاص والمؤسسات فيما بينهم عن علاقاتهم مع الشخصيات الاعتبارية الحكومية فإن هناك قوانين إدارية خاصة بالجهات القضائية المستقلة في بلدنا.

يتم في هذا الإطار حل النزاعات بين الأشخاص والمؤسسات وبين الحكومة والمؤسسات الإدارية التابعة لها مثل مكافحة الإغراق والغرامات والضرائب المعمارية والإدارية والترخيص في الأسواق المنظمة وإجراءات الترخيص وما شابه من نزاعات في إطار القانون الإداري لدى المحاكم الإدارية والضريبية والمحاكم الإقليمية و مجلس الدولة .

يقدم المكتب الخدمات في مجال دعاوي المقاضاة الكاملة وإلغاء الإجراءات الإدارية لدى المحاكم الإدارية والضريبية المحلية والإقليمية ضد العقوبات الإدارية الخاصة بمنع الإغراق والمنافسة والجمارك والضرائب والخدمات المتعلقة بإجراءات العطاءات الحكومية والاعتراض على القرارات والعقوبات الصادرة عن السلطات الإدارية لدى الجهات العليا وحل النزاعات الخاصة بها وتشغيل الإجراءات القانونية المتعلقة بالاعتراض على الإجراءات المعمارية والسكنية الصادرة عن البلديات وما شابه من مجالات.

كما يقدم محامي المكتب الخدمات الاستشارية وخدمات التمثيل للموكلين الذين يعملون في الأسواق الخاضعة للوائح الخاصة والتفتيش في الأمور المتعلقة بالعلاقات ومراجعة الهيئات واللجان والمجالس العليات فيما يتعلق بالتوافق مع التشريعات.